به گزارش صدای بورس، از حدود دو سال قبل گوشی های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ به صورت انحصاری از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود، شرکت صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند کالاهای مختلف را وارد نماید.
البته نکته ای که وجود دارد این است که موبایل های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خود با کوتاه ترین معطلی در صف تخصیص ارز وارد کشور می شوند. این عدم نظارت سیستمی در حوزه تخصیص ارز در رویه واردات در مقابل صادرات خود، منجر به افزایش واردات این قبلی کالاهای گران قیمت در حوزه تلفن همراه شده است.
این درحالی است که یک سهمیه مشخص ارزی برای بازه سالانه در بخش های مختلف کالاهای بازرگانی، صنعتی و کشاورزی از ابتدای سال لحاظ میشود که عدم نظاتر و اعمال محدودیت از جمله سقف و سابقه منجر به تشدید ناترازی در حوزه واردات شده است.
از سوی دیگر رشد واردات گوشیهای لاکچری از جمله آیفون ۱۳ در عین ممنوعیت واردات آیفونهای مدل ۱۴ و ۱۵ درحالی رقم خورده که به اعتقاد سازمان توسعه تجارت موضوع واردات آیفون ریپک و رفرش غیر قابل کتمان است.
گفتنی است، در رویه واردات در مقابل صادرات خود نیازی به توقف در صف تخصیص ارز با بازه زمانی ۴۵ روز تا ۳ ماه نیست. این شرایط در حالی است که برای واردات تلفن همراه متعارف که ۸۰ درصد کمیت بازار و مصرف عمومی معطوف به این بخش است تامین ارز از طریق سامانه و در بازه زمانی حداقل ۲ ماه انجام میشود.
در این خصوص وزارت صمت، دفتر تخصصی موبایل و لوازم خانگی و همچنین بانک مرکزی در مورد تبعات تخصیص بدون معطلی ارز واردات کالای لاکچری با قیمتهای نجومی از محل صادرات خود بایستی شفاف سازی کنند.
به گزارش تسنیم، در حالی که بدون ضابطه مشخص زمانی تخصیص ارز در کوتاه ترین زمان ممکن برای واردات ایفون رفرش صورت می‌گیرد، این موضوع در ماههای پایانی سال منجر به عدم توازن جدی در واردات تلفن همراه شده است. بر این اساس بلاتکلیفی تخصیص در مورد سایر گروه کالایی منجر به افزایش تلاطم در بازار شده است.
نظر شما